«الزراعة» تنفي ارتكاب «جريمة بيئية» في جبال جبيل: الأعمال قانونية ومرخصة

نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتكاب «جريمة بيئية» في جبال جبيل المطلة على أوتوستراد البريح – رأس أسطا، مؤكدة قانونية الاعمال المنفذة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه «بتاريخ 7 أيار 2025، وبتوجيه من الوزارة، وبناءً على تكليف من النائب العام البيئي القاضي فادي ملكون، توجّهت دورية من مركز الأحراج والصيد في جبيل إلى منطقتي رأس أسطا وبشتليدا، اللتين تخضعان لمراقبة المركز المذكور».

كشف ميداني يوضح الحقيقة

وأضافت أن الكشف الميداني أظهر أن «الأعمال المنفذة في الموقع تتم بموجب تراخيص قانونية صادرة عن وزارة الزراعة، وتُنفذ وفقاً للشروط الفنية المحددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، مبينة أنه «لا يتم شق طرقات جديدة، وأن المسلك المستخدم حالياً هو طريق زراعية قائمة منذ أكثر من خمس سنوات وتُستخدم لتمديد قساطل المياه لري المزروعات».

وأكدت الوزارة في بيانها، حرصها الدائم على «حماية البيئة والثروة الحرجية»، لافتة إلى أنها شددت على أصحاب التراخيص بـ«وجوب إزالة جميع مخلفات أعمال التشحيل بشكل فوري، تفادياً لاندلاع الحرائق، وضماناً للسلامة العامة».