الحكومة تواصل درس الموازنة والوضع المعيشي لامس الخطوط الحمراء

عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية، استكمالا لجلساته السابقة، للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، فيما غاب وزيرا الطاقة والثقافة.

وعقب الجلسة، قال وزير الإعلام بول مرقص إنه، “خلافًا لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي”.

وأوضح مرقص أن المجلس واصل دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، مؤكدًا أنه “لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف”.

وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة أرقام الوزارات، أي الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يُستكمل البحث في الأيام المقبلة تمهيدًا لإنهاء مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره.
وكتبت” الديار”: الوضع المعيشي للبنانيين لامس الخطوط الحمراء، وبات يوازي بخطورته الأزمة السياسية، بعد ان دق الجوع أبواب كل اللبنانيين، جراء الارتفاع الجنوني اليومي لأسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع عمليات نهب منظم لموارد الخزينة اللبنانية، نتيجة فساد الطبقة السياسية، وغياب اجهزة الرقابة، وعجزها وتحكم «مزاج» التجار بالأسعار.

والانكى ، ان الارتفاع لم يقتصر على ربطة الخبز فقط، بل شمل اسعار اللحوم والدجاج والحبوب والخضر والاجبان والبيض والمعلبات والادوية، في شهر يعتبر الاقسى على الناس، مع استحقاقات الأقساط المدرسية والكتب واللوازم والقرطاسية، وتأمين وسائل التدفئة مع قدوم فصل الشتاء. وقد ساهم ارتفاع صفيحة المازوت الى 30 دولارا، بلجوء الناس الى قطع الأشجار، ووقوع مجازر بيئية في معظم المناطق الجبلية، لكن الهم الكبير للمواطنين يكمن ايضا في ارتفاع فواتير الاشتراكات في المولدات الكهربائية، وعمليات الصرف التي تطال عشرات الموظفين، بسبب الجمود في مختلف القطاعات وتراجع القدرة الشرائية.

ويعيد خبير اقتصادي السبب الاساسي في تدهور معيشة اللبنانيين، الى تراجع تحويلات المغتربين الى اهاليهم، نتيجة الاوضاع الامنية في دول الخليج، والاضطرابات المالية في دول العالم، كما ان التضييق المالي على البيئة الشيعية التي كانت الممول الاكبر للاقتصاد اللبناني، ومد الاسواق المالية بمليارات الدولارات «كاش» وصرفها في الاسواق اللبنانية، تراجع الى اكثر من النصف بسبب الاجراءات على التحويلات المالية، مما فاقم من الآثار السلبية على الاقتصاد اللبناني.

ويجزم الخبير الاقتصادي بعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد رأس السنة، اذا لم تتم معالجة جذرية وفورية للمشكلة المالية، ووضع خطة طوارئ، مع التوقعات بارتفاعات يومية في اسعار الطاقة والمواد المتعلقة بمعيشة الناس.