الخولي عن افادات السكن الاممية للنازحين: قنبلة موقوتة تفجر سيادتنا وتغتال هيبة الدولة

وطنية – كشف المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” مارون الخولي عن جريمة منظمة بحق لبنان، في مؤتمر صحافي عقده في “بيت العامل” في جل الديب، بعنوان: “فضيحة إفادات السكن الأممية: انتهاك فاضح للسيادة وتهديد للأمن الوطني“، وقال: “جريمة منظمة ترتكب بحق لبنان بدعم دولي متعمد وتواطؤ حكومي مخز. ليست إفادات السكن الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) مجرد ورقة وهمية، بل قنبلة موقوتة تفجر سيادتنا وتغتال هيبة الدولة”.

اضاف: “في إطار الكشف عن التجاوزات المنهجية، نعلن اليوم عن فضيحة جديدة تمس سيادة لبنان وتعرض أمنه للانهيار تتمثل في تجاوزات مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في إصدار “إفادات سكن” وهمية للنازحين السوريين، حتى لأولئك الموجودين خارج الأراضي اللبنانية”.

وتحدث الخولي عن تفاصيل الفضيحة، فذكر انه “منذ عامين وبعد كشفنا للرأي العام اللبناني أن المفوضية السامية للاجيئن تصدر “إفادات سكن” للنازحين السوريين متجاوزة فيها مذكرة التفاهم مع الحكومة اللبنانية 2003 وباقي القوانين التي ترعى مسألة اعطاء افادة السكن واهمية صدورها من جهة لبنانية معتمدة قانونيا. هذا الامر ادى الى حملة كبيرة انتقد فيها عدد كبير من المسؤولين ومن نواب كتل كبيرة، مثل القوات اللبنانية وحزب الله والتيار الوطني الحر اعطاء هذه الافادة، حيث اعترفت المفوضية بأن هذه الإفادات تستخدم كـ”بروتوكول” مع الأمن العام لتجديد إقامات السوريين وتسجيل أطفالهم في المدارس، رغم عدم شرعيتها. وبناء على هذه الحملة الرافضة لهذا الخرق تعهدت وزارة الداخلية وقف العمل بهذه الافادات الغير شرعية”.

وقال: “اما اليوم، فالفضيحة ليس الاستمرار في اعطائها فحسب، انما بصدورها بأمر من النازح نفسه الذي يدخل على تطبيق الكتروني وفق كود يرسل له على هاتفه عبر رسالةSMS من قبل المفوضية ويقوم بتعبئة التفاصيل المطلوبة ليتمكن من طباعة افادة السكن”.

وعن أبعاد الفضيحة، اعتبر الخولي انها “انتهاكات تصل إلى حد الخيانة

خرق صارخ للقانون الدولي والوطني: باستمرار مفوضية اللاجئين بتوزيع “إفادات سكن” وهمية منذ عام 2023، رغم إقرارها بعدم شرعيتها، وتحويل هذه الإفادات إلى “بروتوكول مواز” لتجديد الإقامات وفتح حسابات مصرفية وتسجيل الأطفال في المدارس، في تحد سافر لمذكرات التفاهم مع الدولة اللبنانية (2003) والقوانين المرعية”، معلنا عن ارقام تكشف الكارثة، “فمئات الآلاف من النازحين خارج الأراضي اللبنانية يستفيدون من مساعدات مالية دولية عبر شهادات مزورة، ونظام إلكتروني فاضح حيث النازح يملأ بياناته بنفسه عبر تطبيق هاتفي وتصدر “الإفادة” دون أي رقابة لبنانية، مع  تواطؤ ثلاثي: مفوضية الأمم المتحدة والحكومة والمجتمع الدولي. فالحكومة اللبنانية تتنصل من وعودها بإيقاف التعامل مع هذه الإفادات، بل تعترف بها ضمن المعاملات الرسمية (الأمن العام، المصارف، المدارس)، والمجتمع الدولي يصمت عن دعمه المالي لبرامج تدار خارج إطار الدولة كأن لبنان أرض بلا سيادة، والاتهامات الموجهة الى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، حيث التورط في تزوير منهجي لاستحداث نازحين وهميين وإغراق لبنان بموجات نزوح مخطط لها، وتحويل لبنان إلى “ساحة عبور” لمشاريع إعادة توطين دولية”، ورأى أن “خيانة المواطن، عبر التهاون مع انتهاكات المفوضية وتمكينها من إدارة ملف اللجوء بعيدا عن مؤسسات الدولة وإهدار هيبة الدولة بقبول وثائق غير قانونية كبديل عن الأوراق الرسمية”.

ودعا الخولي الحكومة الى “إغلاق ملف “إفادات السكن” الأممية فورا، واعتقال كل من تورط في تقنينها، تشكيل لجنة تحقيق قضائية برئاسة قاض مستقل، بمشاركة ممثلين عن الكتل النيابية الرافضة للفضيحة،  تجميد التعاون مع مفوضية اللاجئين حتى تقديم اعتذار رسمي ومحاسبة مكتبها في بيروت”.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الى “وقف تمويل البرامج الخارجية فورا وتحويل المساعدات عبر القنوات الرسمية للدولة اللبنانية، إجراء تحقيق دولي مستقل بدور مفوضية اللاجئين بتزوير البيانات وتهديد أمن لبنان”.

وتوجه الخولي الى الشعب اللبناني والرأي العام العالمي، داعيا الى “الضغط الشعبي عبر حملات مقاطعة للجهات الداعمة لإفادات السكن المزورة وفضح التواطؤ الدولي في تصوير لبنان كـ”دولة فاشلة” تدار من الخارج”.

وختم الخولي مؤكدا ان “المعركة ليست ضد إفادات السكن، بل هي معركة وجود ضد مشروع دولي يريد إسقاط آخر معاقل السيادة في الشرق الأوسط. ولن نسمح للبنان أن يتحول إلى ساحة لصفقات اللجوء ولن نسكت عن تواطؤ الخارج مع فاسدين في الداخل. فالسيادة خط أحمر والرد آت”.