عون: “لدينا خيار من اثنين”… وبري يربط تنفيذ قرار الحكومة بالتزام إسرائيل وقفَ العدوان

أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن «سلاح حزب الله والمقاومة هو شأن داخلي لبناني، واتفاق الطائف واضح بملف حصرية السلاح، ولا أحد في لبنان لديه مشكلة مع حصر السلاح». وأوضح عون وفي مقابلة مع قناة «العربية» بأن «الورقة الأميركية هي خريطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وحصل عليها لاحقاً بعض الإضافات.. ولا تصبح هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة، سورية ولبنان وإسرائيل». وإذ أشار عون إلى أن «الورقة تضمّنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش اقتصادنا، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سورية»، أكد بأنه لا أحد سيأتي للدفاع عن لبنان إذا دخلنا في حروب لا تنتهي، ونحن نثمن موقف سورية من ورقة المبعوث الأميركي».

أكد أننا «لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي، إلا أن أميركا قالت إن لبنان سيخرج من أجندتها إذا رفضنا ورقة باراك». ورأى بأن عدم الموافقة على ورقة باراك يعني الاستمرار في الحرب مع «إسرائيل»».

وتابع عون: «نحاول تجنيب البلاد أي صراعات داخلية وخارجية لأنها أنهكتنا، والطائفة الشيعية مكوّن أساسي وفاعل في بلدنا، ولا أساس للتخويف لأي طائفة في البلد».

وفي ما يتعلق بالسعودية، شكر عون «جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان»، وتابع «نسعى لتحسين العلاقة مع سورية وترسيم الحدود برعاية السعودية»، موضحاً بأن «العلاقة مع سورية موجودة، ونحن بانتظار موفد رسميّ لتنظيم العلاقات بين الجانبين، مع العلم بأن التنسيق الأمني موجود مع دمشق».

وأكد عون بأن لبنان على خريطة ازدهار اقتصادي من خلال الإصلاحات التي تمت، و»لا غطاء على أحد والقضاء يعمل بجدّية لمحاربة الفساد»، موضحاً بأننا «نرفض رفضاً قاطعاً مسألة توطين الفلسطينيين، والحرب بين إيران و»إسرائيل» والاعتبارات الفلسطينية أخّرتا نزع سلاح المخيمات». وذكر بأن قرار نزع السلاح من المخيمات اتخذ من قبل السلطة الفلسطينية.

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة»، مؤكداً بأنه «لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي» ، وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “العربية: “سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، لكن ليس لدي أي شيء أطرحه عليه، ولا يمكن تطبيق أي قرار بشأن الحزب طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها”.

واعتبر النائب علي فياض أن “قرارات الحكومة كشفت لبنان، وجعلته يقف في العراء وان إستراتيجية التفاوض للسلطة اللبنانية باتت فارغة وهزيلة، وقدمت أداءً غبياً، عندما رمت أوراقها بالمجان ودون أي مقابل، سوى الوعود الفارغة والرهانات البائسة، وبالمحصلة، أراحت قرارات الحكومة اللبنانية الإسرائيلي، ووسعت هامش ذرائعه في تصعيد الأعمال العدائية والإغتيالات اليومية وتعليق إنسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة على شروط غير قابلة للتطبيق، مما يعني تأييد إحتلاله بقرارات لبنانية وإلى أمدٍ غير معلوم”.

اما في الردود على مواقف الحزب فبرز موقف امس للرئيس ميشال سليمان لفت فيه الى انه “بعد حرب تموز 2006، وفي مثل هذا اليوم( امس)  في 17 آب، انتشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد غيابٍ تجاوز العقدين، لتنفيذ القرار الدولي 1701 لكن حزب الله لم يلتزم بموجبات القرار، بل عمد إلى تكديس السلاح في الجنوب والبقاع، وفي الضاحية وغيرها تحت شعار “التحرير”. غير أن هذه الترسانة، حين استُخدمت في حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، لم تحقق النتيجة الموعودة، بل جلبت القتل والدمار، وأسقطت هيبة الدولة وفكرة الردع التي احيطت بالمقاومة كما “بمحور الممانعة” بأسره”. وقال : “كفى. لم يعد مقبولاً أن تُهزم الإرادة الوطنية الجامعة، التي تجلّت في قرار مجلس الوزراء بأكثريته الساحقة، لتنتصر مكانها إرادة الخارج وأطراف “محور الممانعة” وشعار “وحدة الساحات” التي لم يتبقَّ منها سوى الساحة اللبنانية. إن مسار حصر السلاح لم يعد خياراً مؤجلاً، بل هو اليوم أولوية تتقدّم على الخبز والإعمار والإصلاح”.