فنادق دمشق الفخمة ممتلئة.. الشركات تبحث عن فرض استثمارية
الحركة في فنادق دمشق مختلفة عن السنوات السابقة، غالبيتها تسجل إشغالاً كاملاً، خصوصاً الفخمة منها، بعد أن تحولت المدينة إلى وجهة للشركات العربية الباحثة عن الفرص الاستثمارية في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية.
عدد هائل من الشركات
“لا إحصائية حتى الآن عن عدد الشركات التي أبدت رغبتها بالاستثمار في سوريا”، هكذا رد مصدر رسمي على تساؤلات “المدن”، لكنه أضاف: “نحن أمام عدد هائل من الشركات العربية والأجنبية”.
مصدر من دمشق أكد لـ”المدن” أن مهمة العثور على حجز فندقي في الفنادق الفخمة باتت مهمة شبه مستحيلة، بسبب الحجوزات من قبل الشركات العربية طويلة الأجل.
وعن جنسيات الشركات، أوضح أن غالبيتها من دول الخليج العربي، وتحديداً من السعودية والإمارات وقطر، مشيراً إلى تواجد شركات رائدة وعملاقة، مثل “سابك” السعودية.
وأضاف أن غالبية الشركات العربية مهتمة بالاستثمار في سوريا، لأن البلاد التي تستعيد استقرارها تدريجياً وتُمثل سوقاً واعدة في المنطقة، والأهم أن البلاد على أعتاب مرحلة إعمار.
بيئة جيدة للاستثمار
ويرى الخبير والباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، أنه “من الطبيعي” أن يكون هناك إقبال على الاستثمار في سوريا نتيجة رفع العقوبات الغربية وانفتاح الحكومة على جذب الاستثمارات بمختلف المجالات والدعوات التي وجهتها دمشق في كل محفل رسمي.
وأضاف لـ”المدن” أن سوريا باتت تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح، فمن جهة هي بيئة جيدة وفرصة ممتازة للاستثمار، معتبراً أن “موقع سوريا الذي يربط الدول العربية بالأوروبية والآسيوية، يزيد حماس الشركات والأفراد للاستثمار فيها”.
ولفت قضيماتي إلى الوعود الحكومية التي تخص تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وذلك في إشارة منه إلى إيلاء حكومة دمشق أهمية خاصة لجذب الاستثمارات.
والأسبوع الماضي، كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد بحث مع وزراء ومديري هيئات حكومية مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يضمن معالجة المخاوف من المستثمرين الأجانب في سوريا، بسبب سياسات النظام البائد.
والأرجح أن تكون التعديلات الجديدة “المرتقبة” على قانون الاستثمار في سوريا، مختلفة وغير مسبوقة، وذلك لمراعاة الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده البلاد بعد رفع العقوبات الأميركية.
مرحلة دراسة السوق السورية
لكن ما سبق لا يعني أن كل الشركات التي أرسلت مبعوثيها إلى سوريا قد دخلت السوق فعلياً، كما تؤكد مصادر “المدن”، موضحة أن الشركات العربية والأجنبية تركز على دراسة السوق، وخاصة لجهة التشريعات الاستثمارية، والحوافز الاستثمارية التي من المتوقع أن تعلن عنها سوريا في الفترة القريبة.
ولفتت المصادر إلى التحديات التي تواجه الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتعقيدات الإدارية، بجانب التضخم، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة، ويتوج كل ذلك حالة عدم الاستقرار التي لا زالت سائدة في البلاد، نتيجة وجود أسباب تجدد الصراع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق البلاد، وبقايا النظام في الساحل، والدروز في الجنوب.
المصدر: المدن
