تراجع الحديث عن تعديل وزاري و” القوات” تسحب استقالة صدي من التداول

لا يزال الوضع الحكومي محور اتصالات ومواقف، فيما كان لافتا تراجع الحديث عن تعديل وزاري.
وفي هذا السياق، كتبت” الاخبار”: تراجع حزب القوات اللبنانية عن طرح استقالة وزير الطاقة جو صدي، بعدما لمس عدم حماسة لدى رئيسي الجمهورية والحكومة لإجراء أي تعديل وزاري، باعتبار أن التعديل قد يعرّض الحكومة برمّتها للاهتزاز، ويفتح الباب أمام أزمة جديدة حول إعادة توزيع الحقائب.

وهذا ما دفع رئيس الحزب سمير جعجع إلى سحب الموضوع من التداول، والإيعاز إلى ماكينته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم إثارة مسألة الاستقالة في المرحلة الراهنة. وإضافة إلى تعذّر تلبية مطلبه، أدرك جعجع أن الإصرار على الاستقالة قد يُقرأ هروباً من المسؤولية.

وباتت الخيارات أمامه مكلفة في الاتجاهين: فإذا استقال صدي، يكون التيار الوطني الحر قد ربح معركة الطاقة، بانسحاب الوزير القواتي من الوزارة؛ وإذا أُجري تعديل وزاري، فقد يفتح ذلك الباب واسعاً لإعادة توزيع الحقائب وربما لإعادة النظر في تركيبة الحكومة.

وكان “لبنان24″اورد قبل يومين تقريرا جاء فيه: نقل مصدر نيابي عن مسؤول في حزب “القوات اللبنانية” أن نظرية التبديل الوزاري التي تتفاعل منذ أشهر بالهمس والتسريب في وسائل الإعلام، لا تعني لـ”الحزب” أي شيء، وأن وزراء “القوات” الأربعة غير معنيين بما يتم تداوله، ولديهم تعليمات للمضي بعملهم في الوزارات التي يتولونها من أجل تسيير أمور المواطنين، وأن تعاطيهم في السياسة هو من مبدأ اقتناعهم بالقضايا الوطنية، ومن منطلق التضامن الوزاري”.

وختم بالقول: “وزير الطاقة لا يأبه لما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي، ويواصل عمله داخلياً وعربياً وإقليمياً لإيجاد الحلول البديلة والأنسب، من دون تكبيد الدولة مليارات الدولارات خسائر، وهو ماضٍ في خطة اللامركزية الكهربائية. أما وزير الخارجية، فسيكمل بنهجه السياسي داخلياً وخارجياً على قاعدة سيادة لبنان وقراره، من دون أن يساير أحداً على حساب قناعته، ولا على سمعة لبنان الخارجية “.

في المقابل، تكشف مصادر مطلعة أن “القوات” تنظر إلى احتمال تغيير أي وزير محسوب عليها باعتباره استهدافاً مباشراً لها.

وتشير المصادر إلى أن النقاش داخل “القوات” وصل في إحدى الجلسات إلى طرح الاستقالة من الحكومة في حال المضي في تغيير الوزير.