لبنان يسلم سوريا 129 سجيناً محكوماً الأسبوع المقبل

كتبت” الشرق الاوسط”: تتسارع وتيرة التنسيق الرسمي، لا سيما في الجانبين القضائي والأمني بين بيروت ودمشق بعد سنوات من التعقيدات، ويستعد لبنان لتسليم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في شباط الماضي.

وكشف مصدر قضائي بارز أن الدفعة الثانية «تضم 129 محكوماً سورياً بعد إنجاز الإجراءات القانونية التي تتيح نقلهم إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم»، مشيراً إلى أن القضاء «تحفظ على تسليم سبعة محكومين سوريين حتى الآن، نظراً إلى وجود ملفات أمنية تتعلق بهم، على أن تخضع أوضاعهم لمزيد من الدراسة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إدراجهم ضمن دفعة لاحقة».

وأكد المصدر القضائي الذي يتابع هذا الملف عن قرب، أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج «أنهى دراسة الجداول المتعلقة بالمحكومين السوريين المشمولين بعملية التسليم، وأحالها على رئاسة الحكومة اللبنانية للاطلاع والموافقة عليها»، ومن المنتظر أن تعد رئاسة الحكومة كتاباً رسمياً تبدي فيه عدم تحفظها على الأسماء الواردة في اللائحة، تمهيداً لاستكمال المسار التنفيذي للقرار.

وما إن تنهي رئاسة الحكومة هذه المهمة خلال يومين أو ثلاثة، يحال الملف على وزير العدل عادل نصار. ولفت المصدر إلى أن نصار «سيعيد القرار النهائي ويوقعه، بما يجيز رسمياً تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم الأسبوع المقبل وفقاً للاتفاقية». ويشكل تسليم المحكومين أحد أبرز أوجه التعاون القضائي المستجد بين لبنان وسوريا خلال المرحلة الحالية، خصوصاً وأن لبنان سلم 134 محكوماً خلال شهر آذار الماضي، بعد نحو شهر على توقيع الاتفاقية الثنائية التي فتحت الباب أمام معالجة ملفات كانت عالقة لسنوات. كما تنظر الجهات المعنية إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من معالجة أوسع لأزمة الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، حيث يشكل السجناء الأجانب نسبة وازنة من عدد النزلاء.

في المقابل، يؤكد المصدر القضائي أن «التحفظ على بعض الأسماء لا يعني عرقلة للاتفاقية أو التفافاً عليها، بل يعكس حرص السلطات اللبنانية على عدم التعامل مع الملف بمنطق إداري صرف». وشدد على «ضرورة إخضاع الحالات الحساسة لمراجعة أمنية وقضائية دقيقة، ولا سيما تلك المرتبطة باتهامات أو شبهات ذات طابع أمني»، لافتاً إلى أن «مصير الأشخاص السبعة المتحفظ على تسليمهم سيبقى رهن نتائج التدقيق الجاري في ملفاتهم، وما إذا كانت الوقائع المتصلة بهم تسمح بإدراجهم ضمن دفعة ثالثة أو تستوجب اتخاذ إجراءات مختلفة بحقهم».