هل يتحوّل سامي صادر إلى “منقذ” رامي نعيم؟
يُهمس في أروقة قصر عدل بعبدا عن محاولات لإيجاد مخرج قانوني للحكم الصادر بحق الإعلامي رامي نعيم، والذي قضى بحبسه لمدة شهر في قضية مطبوعات، وسط حديث عن إمكانية لجوء مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر إلى تمييز الحكم.
وبحسب ما يتردد في الأوساط القضائية، فإن وزير العدل عادل نصار أبدى اهتماماً بمتابعة الملف، طالباً من القاضي صادر درس إمكانية الطعن بالحكم من قبل النيابة العامة، نظراً إلى أن التمييز المقدم من النيابة العامة يختلف في مفاعيله القانونية عن ذلك الذي يقدمه المحكوم عليه.
وتتساءل مصادر قانونية عن مدى انسجام هذه الخطوة مع مبدأ استقلالية القضاء، معتبرة أن رامي نعيم، كأي محكوم عليه، يملك حق سلوك طرق المراجعة والطعن التي يكفلها القانون للدفاع عن حقوقه.
وتضيف المصادر أن النقاش لا يتعلق بشخص نعيم أو بملفّه القضائي بحد ذاته، بل بالمبدأ العام الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وبحدود الدور الذي يمكن أن يؤديه أي مسؤول سياسي أو حكومي في ملفات لا تزال ضمن الأطر القضائية. وترى أن أي تحرك من هذا النوع، إذا ثبتت صحته، يطرح تساؤلات مشروعة حول كيفية صون مبدأ فصل السلطات والحفاظ على استقلالية المؤسسات القضائية.
