قرار أميركي جديد يضيّق الخناق على اللاجئين وطالبي اللجوء
ويأتي القرار بعد يومين من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع أساساً لقيود سفر، وفي مقدمتها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، إضافة إلى وقف منح البطاقة الخضراء والجنسية للقادمين منها.
وربطت الإدارة الأميركية هذا الإجراء بحادث إطلاق نار وقع في 26 تشرين الثاني بواشنطن، نفّذه رجل أفغاني دخل البلاد ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021، وأدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني.
مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، اعتبر أن تقليص مدة التصاريح “ضرورة للحد من المخاطر” وإجراء يتيح “فحصاً متكرراً يكشف أي نوايا مؤذية”. وأضاف أن الهجوم الأخير أظهر الحاجة إلى تشديد التدقيق على الأجانب داخل الولايات المتحدة.
ويأتي القرار في سياق حملة ترامب المتجددة ضد الهجرة، إذ سبق أن توعد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وصرّح مؤخراً بأنه يسعى إلى “إيقاف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث”.
